- 2019-07-01 06:07 AM
- سياحة و سفر
تعديل على قانون الجنسية التركية للستثمرين الأجانب
نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار.الذي بات يشمل أيضاً شراء العقارات قيد الإنشاء.بعد أن كان يقتصر على العقارات الكتملة
فقط .وحسب الاقانون الجديد .فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقداً عقاراً ضمن مشاريع سكن غير مكتملة.
بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي , أو ما قابلها بالعملة التركية , من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل, بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات,والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.
وقررت الحكومة التركية خفض المعايير المالية التي كانت قد وضعتها في بداية عام 2017, عندما أقرت قانون منح الجنسية التركية للأجانب. وجاءت المعايير لمنح
الجنسية التركية للأجانب . وجاءت المعايير لمنح الجنسية التركية على النحو التالي : شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي , بدلاً من مليون دولار على الأقل , وعجم بيعه لثلاث سنوات.
استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أمريكي .-توفير فرص عم ل 50 مواطناً تركياً على الاأقل ,بدلاً من 100 مواطن.
- تخفيض قيمة شرط الإيداع في لبنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.
وكان قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب قد دخل حيز التنفيذ لأول مرة,عقب نشره في الجريدة الرسمية, في 5 مايو/أيار 2017.
وتبدو هذه القرارات الجديدة , وكأنها محاولة من أنقرة لدعم اقتصاد بلدها,من خلال تشجيع الاستثمار , ودعم الليرة التركية , التي شهدت انخفاضاً حاداً في الفترة الأخيرة